نطر معاونت حقوقی ریس جمهور

نظر معاونت حقوقي رييس جمهور درباره تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده‌هاي شاهد در مكاتبه با ديوان عدالت اداري :

۱ـ قانونگذار در مواد (۴) و (۱۶) اساسنامه قانوني بنياد شهيد انقلاب تصريح نموده است: « ماده ۴ اساسنامه قانوني بنياد شهيد: منظور از شهيد در اين قانون، كسي است كه جان خود را در راه انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن و يا دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار نموده و يا مي‌نمايد. ضوابط تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده‌هاي شاهد به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۱۶ اساسنامه قانوني بنياد شهيد: كليه قوانين و مقررات مغاير با اين اساسنامه لغو مي‌گردد» 

۲ـ در صورتي كه قوانين قبلي (از جمله قوانين مربوط بر نيروهاي مسلح) در خصوص مصاديق شهيد، عليرغم ماده (۱۶) قانون اساسنامه بنياد شهيد معتبر تلقي شود. معهذا بنياد شهيد نمي‌تواند خارج از ضوابط مقرر در قانون خود، فردي را تحت پوشش بنياد شهيد قرار دهد. و البته قوانيني كه براي نيروهاي مسلح يا وزارت اطلاعات وظايفي در خصوص شناسايي شهدا و برقراري تسهيلاتي براي خانواده آنان مقرر كرده توسط نيروهاي مسلح وزارت اطلاعات لازم‌الاجرا است لكن بنياد شهيد نمي‌تواند خارج از قوانين و مقررات بنياد اقدام نمايد. 

۳ـ نكته مهم ديگر اينكه در موارديكه مقام معظم رهبري دام‌ظله (به هر دليل يا استنادي) افرادي را مصداق شهيد تلقي نموده يا بنمايند مطابق بند «۱۵» ماده (۲) تصويب‌نامه فوق‌الذكر هيأت وزيران براي بنياد شهيد نيز ملاك اجرا بوده و هست. با توجه به مراتب فوق ردّ شكايت را (كه نهايتاً خواهان اعمال ضوابط نيروهاي مسلح در بنياد شهيد مي‌باشد) خواستار است.