اعمال ماده 91 قانون نسبت به رأی در خصوص تأکید بر آرای قبلی نسبت به لزوم بالا رفتن حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم (رأی شماره 1220 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: 29 دی 1394
کلاسه پرونده: 94/1124
شماره دادنامه: 1220
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
تاريخ دادنامه: 29/10/1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/10/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که به موجب رأی شماره 1219-29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رأی شماره 1551 الی 1507-26/12/1386 هیأت عمومی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در بند 17 قانون بودجه سال 1387 مقرر شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و در بند 24 همان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، بنابراین اولاً: با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور که مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رأی شماره 585-584 -22/12/1390 صحیح نبوده است و در سال 1386 افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه صورت می گرفته است. ثانیاً: با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1217-29/10/1394، رأی شماره 378-377-4/5/1388 مبنی بر ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916هـ-7/3/1387 هیأت وزیران را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است، بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است در سال 1387 مطابق با احکام مقنن باید مبتنی بر بند 10 مصوبه 35095/ت39916هـ-7/3/1387 صورت می گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم، در نتیجه رأی شماره 585-584-22/12/1390 هیأت عمومی که برای سالهای 1386 و 1387 با لحاظ حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص می شود و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 585-584-22/12/1390، آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری