کمیسیون ماده ۱۶ :
مجلس شورای اسلامی در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، کمیسیون ماده16 را با موافقت ولی فقیه یا نماینده ایشان، مسئول رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی کرده است و آرای این کمیسیون را قطعی و لازمالاجرا دانسته و عدم اجرای به موقع آن را خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح دانسته است. اکنون حوزه شمول این کمیسیون توسعه یافته و به شکایات سایر ایثارگران نیز رسیدگی میکند. کمیسیون ماده16 نهادی شبه قضایی است که حسب اختیارات قانونی مصوب میتواند در محدودهای که قانون برای او تعیین کرده رأی صادر کند و این رأی برای همه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست، مگر آنکه خارج از اختیارات کمیسیون صادر شده باشد یا رأی صادره مغایر قوانین باشد که مسیر ابطال آن به استناد بند«2» ماده«10» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان است.